رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود مهار شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۰۵۱۸
در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاست‌گذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف در بین بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آن‌ها در این سال‌ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، موجب تشدید ناترازی بانک‌های ناتراز شده و وضعیت آن‌ها را بدتر از گذشته می‌کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.
همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را برای تامین مالی افزایش می‌دهد و این مساله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تامین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می‌شود. در صورتی که نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی‌تواند با نرخ‌های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهم‌تر اینکه اوراق‌هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال‌های اخیر فروخته‌اند، با نرخ‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.
از این جهت، سیاستی که هم می‌تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.
بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه نخست سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه نخست امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.
آمار بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی طی امسال نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت اقتصاد رشد نقدینگی ترازنامه بانک ها افزایش نرخ سود رشد نقدینگی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۰۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایش‌دهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرف‌کننده در بخش‌های مربوط به آموزش‌وپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنی‌ها، تنباکو، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالی‌که نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابل‌توجه به شمار می‌رود، اما این رقم کوچک‌تر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااین‌همه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای است که فشار‌های قیمتی دوباره کاهش‌یافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»